أفادت مسودة إعلان جديدة بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وفقًا لتقرير من وكالة رويترز. ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا الملف خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بتاريخ 24 فبراير/شباط.
الاتحاد الأوروبي سيعلن عن تخفيف العقوبات ضد سوريا يوم الإثنين المقبل، حيث سيتضمن القرار تخفيف القيود في قطاعات الطاقة والنقل بالإضافة إلى المعاملات المالية المتعلقة بإعادة الإعمار.
ومن المقرر أن يصادق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي على خطة تخفيف العقوبات يوم الجمعة. وأوضح المراسل أن تخفيف العقوبات سيشمل مجالات الطاقة والنقل وكذلك المعاملات المالية التي تتعلق بإعادة إعمار سوريا.
وفي هذا السياق، أوضح المراسل أن اتفاق تعليق العقوبات سيكون مشروطًا بتقيد سوريا بالتزاماتها فيما يخص المسار الانتقالي السياسي.
خريطة طريق لتخفيف العقوبات
يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، كانت قد أعلنت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عن “خريطة طريق” تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد. وفي تصريح لـ”العربية/الحدث”، أكدت كالاس أن تخفيف العقوبات سيتم بشكل تدريجي بناءً على تقييم الوضع في سوريا.
كما أشارت إلى أن العقوبات المتعلقة بالأسلحة في سوريا لن تُخفف في الوقت الراهن.
وكانت وثيقة أوروبية قد كشفت في الشهر الماضي عن احتمال تعليق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، دون المساس بالمعاملات المالية.
رفع تدريجي للعقوبات
عدد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قد أوصوا باتخاذ خطوات سريعة لتخفيف القيود في القطاعات التي تُعد ضرورية لاستقرار الاقتصاد السوري، مثل قطاعات الطاقة والنقل، بهدف تمهيد الطريق لإعادة بناء الاقتصاد السوري.
يُذكر أن العديد من المسؤولين الأوروبيين والوزراء قد زاروا دمشق في الأسابيع الأخيرة بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث جرى الحديث عن رفع العقوبات تدريجيًا، شريطة حدوث انتقال سياسي سلمي في سوريا مع ضمان حقوق الأقليات والحريات العامة.
