في مؤتمر الميزانية العامة للسنة المالية 2025-2026، أكدت وزارة المالية الكويتية على التزامها بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وسياستها العامة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كشفت الوزارة عن تقديرات الميزانية التي تتضمن إيرادات إجمالية بنحو 18.2 مليار دينار كويتي، مع عجز قدره 6.3 مليار دينار، وبلغت المصروفات 24.5 مليار دينار.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات:
- الإيرادات النفطية: قدرت بـ 15.3 مليار دينار كويتي، منخفضة بنسبة 5.7% مقارنة بالعام المالي السابق، نتيجة تقدير سعر برميل النفط عند 68 دولارًا.
- الإيرادات غير النفطية: بلغت 2.9 مليار دينار، بزيادة 9% مقارنة بالعام السابق.
مكونات المصروفات:
- المرتبات وما في حكمها: 15 مليار دينار كويتي.
- الدعومات: 4.4 مليار دينار.
- المصروفات الرأسمالية: 2.2 مليار دينار.
- المصروفات الأخرى: 2.8 مليار دينار.
التعليق على السياسة المالية: من جانبه، أشار محمد رمضان، المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، إلى أن الأرقام في الميزانية الجديدة لا تعكس تغييرات كبيرة في السياسة المالية للدولة. وأكد أن المصروفات في الميزانية لم تتغير بشكل كبير مقارنة بالميزانية السابقة، وهو ما يدل على أن الرؤية حول الميزانية لم تكتمل بعد. كما أشار إلى وجود بنود خارج الميزانية، مثل فوائد الدين العام وإيرادات الصندوق السيادي، التي تقدر “بالمليارات” ولا يتم ذكرها في الميزانية.
