لا تزال ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا غامضة، رغم التأكيدات الغربية المستمرة على أهمية هذه المرحلة وضرورة إتمامها كشرط لأي انفتاح على دمشق. في هذا السياق، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مقابلة بودكاست مع أليستر كامبل وروري ستيورات، عن أن سوريا تمر بمراحل متعددة، مؤكدًا أن الأولوية كانت لتثبيت الحكومة ومنع انهيار مؤسسات الدولة.
الشرع أضاف أن هناك حكومة جاهزة في إدلب كانت مستعدة لتولي المسؤولية فور السيطرة على دمشق، وأن المرحلة الأولى من الانتقال تتضمن الإعلان عن دستور جديد، وتنظيم مؤتمر وطني لاختيار الرئيس. وأوضح أنه تم تعيين الرئيس وفقًا للأعراف الدولية بعد التشاور مع خبراء دستوريين، وأن “القوات المنتصرة” هي من قامت بتعيين الرئيس، مع إلغاء الدستور القديم وحل البرلمان السابق.
وأشار أيضًا إلى أن المرحلة الانتقالية ستتضمن تشكيل برلمان مؤقت، الذي سيتولى مسؤولية تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور الجديد. وتحدث عن أهمية الحوار الوطني الذي سيشمل طيفًا واسعًا من المجتمع السوري، بهدف الوصول إلى توصيات تمهد لإعلان الدستور الجديد.
يُذكر أن الفصائل المسلحة عينت أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا لسوريا في 29 يناير، وفي أول خطاب له بعد توليه المنصب، أكد الشرع أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس التنوع السوري. وأوضح أنه سيصدر إعلانًا دستوريًا قريبًا ويعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى الإعلان عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
كما شدد الشرع على أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل. ومن جانبها، أكدت العديد من الدول الغربية مؤخرًا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تشمل جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.
