حذرت مصر اليوم الخميس من التداعيات الخطيرة لتصريحات عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها، والتي تتعلق بمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. واعتبرت تلك التصريحات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والإنساني ولحقوق الفلسطينيين الأساسية، وهو ما يستدعي المساءلة القانونية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن مصر تواصل تحذيراتها من الأثر المدمر لهذا السلوك غير المسؤول، الذي قد يؤدي إلى تراجع جهود التفاوض نحو وقف إطلاق النار أو تدميرها بشكل كامل، كما يهدد بإعادة إشعال القتال من جديد. وأضاف البيان أن هذا التصرف يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأسس السلام في المنطقة.
وشدد البيان على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي طرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه التاريخية، محذرة من عواقب هذه الأفكار التي تمثل تعدياً على الحقوق المشروعة للفلسطينيين. وأكدت مصر أنها لن تكون طرفاً في أي محاولات تهدف إلى تنفيذ هذه المخططات.
كما جددت مصر التأكيد على أهمية معالجة جذور الصراع، والتي تكمن في الاحتلال المستمر الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ عقود، وما ترتب عليه من تهجير واضطهاد. وأوضحت مصر أنه يجب العمل على إنهاء هذا الوضع فوراً واستعادة الفلسطينيين لحقوقهم غير القابلة للتصرف استناداً إلى الشرعية الدولية.
واختتم البيان بتأكيد مصر على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة في ثلاث مراحل، مع التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والتعافي بشكل سريع، دون أن يضطر الفلسطينيون لمغادرة قطاع غزة، مع تأكيد تمسكهم بأرضهم التاريخية.
