أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، مساء الأربعاء، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية. وأوضح عبد الغني أن الشرع سيتولى مهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية، مع تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت حتى إقرار دستور دائم للبلاد.
كما تم الإعلان عن حل الجيش السوري والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بقيادة بشار الأسد، حيث أكد عبد الغني أن الجيش سيتم إعادة بناءه على أسس وطنية، وستتم إزالة جميع الأجهزة الأمنية والميليشيات التي أنشأها النظام. كما سيتم حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.
وفي خطوة تاريخية، تم حل حزب “البعث” العربي الاشتراكي الذي حكم سوريا لأكثر من 60 عامًا، وكذلك جميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. وأكد البيان أن جميع أصول الحزب وأحزابه ستعود إلى الدولة السورية، مع حظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر.
كما تم إلغاء دستور 2012 السوري وكل القوانين الاستثنائية، واعتُبر يوم الثامن من ديسمبر يومًا وطنيًا في البلاد.
من جهته، أكد أحمد الشرع أن أولويات سوريا في هذه المرحلة هي ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة. وأشار إلى ضرورة بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة مكانة سوريا على الصعيدين الدولي والإقليمي. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام، مع السعي لتطوير سوريا وبنائها بعد ما وصفه بتحقيق “الفتح المبين والنصر العظيم” الذي أتى بعد سنوات من المعاناة.
