بناءً على دعوة من الاتحاد الفيدرالي للصحفيين في باكستان شهدت عدة مدن باكستانية، بما في ذلك لاهور وإسلام أباد وكراتشي، مظاهرات حاشدة.
انطلق الاحتجاج من أمام النادي الصحفي الوطني في إسلام أباد وتحرك نحو منطقة دي تشوك القريبة من مبنى البرلمان. وهناك، وجه الصحفيون انتقادات حادة للإجراء الحكومي، واصفين إياه بـ”القانون الأسود”، وطالبوا بإلغائه فورًا.
وفي تطور آخر، وافق مجلس الشيوخ الباكستاني يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة على قانون تعديل “بيكا”، ليتم إرساله بعد ذلك إلى رئيس البلاد للمصادقة النهائية.
وقد أثار مشروع القانون التعديلي، الذي قدمه وزير الاتحاد رانا تنوير، غضب المعارضة، حيث قام بعض أعضاء مجلس الشيوخ بتمزيق نسخ من القانون تعبيرًا عن رفضهم.
كما شهدت صالة الصحافة في البرلمان انسحابًا جماعيًا للصحفيين كتعبير عن احتجاجهم على القانون.
ويشمل مشروع القانون التعديلي عقوبات صارمة، حيث ينص على سجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 20 مليون روبية لمن ينشر أخبارًا غير قانونية أو كاذبة
” (DRPA)، والتي ستتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى ذلك، يقترح القانون إنشاء هيئة جديدة تُعرف باسم “هيئة حماية الحقوق الرقمية ،
بما في ذلك إزالة المحتوى عبر الإنترنت. كما ستكون هذه الهيئة مسؤولة عن تقديم توصيات للحكومات الفيدرالية والمحلية في مجالات تتعلق بـ”الأخلاقيات الرقمية والقضايا ذات الصلة
