، يترقب المستثمرون والأسواق العالمية بحذر تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إذ أثارت وعوده الانتخابية بشأن سياسات التجارة والرسوم الجمركية توقعات بتغيرات جذرية في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويتوقع الخبراء أن تؤدي سياسات ترامب، إذا نُفذت كما وعد، إلى تأجيج معدلات التضخم ورفع احتمالات اندلاع حروب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وتزيد هذه التوقعات الغموض حول مسار أسعار الذهب في المستقبل، إذ من المحتمل أن تُعيد المخاطر الاقتصادية المرتبطة بسياسات ترامب اهتمام المستثمرين بأصول الملاذ الآمن، رغم الانخفاض الحالي.
من جهة أخرى، يعتمد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية إلى حد كبير على مدى التزام إدارة ترامب بتعهداتها الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الكلي.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، يرى غالبية خبراء الاقتصاد أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 29 يناير كانون الثاني الجاري.
ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في شهر مارس آذار المقبل، إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن تنفيذ سياسات ترامب الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق
